به همين دليل مقررى مأموران ارشد نيز به صورت شگفت‌انگيزى قليل است كه باز نتيجهء خاص سيستمى است كه مبتنى بر دو عيب لئامت و بىترتيبى است ، زيرا كه حتى پرداخت مقررىهاى ثابت و قسطى هم غالبا به تعويق مىافتد و گاهى اصلا پرداخت نمىشود . اروپائيانى كه در استخدام دولت ايران‌اند حقوق بهترى دارند و مرتب‌تر از ايرانيان مقررى خود را دريافت مىدارند ، چون اگر مواجب ايشان نرسد استعفا خواهند داد ، ولى گاهى حتى ايشان را نيز اوراق برات برعهدهء تجار بازار نصيب مىشود كه بعد از چند هفته و يا چند ماه قابل پرداخت خواهد بود . درحالىكه مأموران محلى از اين وسيلهء دلخوشى هم محروم‌اند و چون وصول طلب از دولت خيلى بعيد مىنمايد ناگزير از محل‌هاى ديگر كمبود مالى را تأمين مىكنند . در اينكه وضع و ترتيب مزبور چه اثرات خطرناكى در كار لشكريان دارد بعدا شرح خواهم داد . درست برعكس اين سيستم نفرت‌انگيز عناوين و القاب با آب‌وتابى است كه مأموران از هر طبقه دارند و چنان كه از شرحى كه بيان كردم استنباط مىشود در مقامات بالاتر اشخاصى را به ندرت با اسم وى خطاب مىكنند ، بلكه با لقبى كه شاه داده است بيشتر شهرت دارند . خيلىها نيز آرزومند اين عناوين و القاب‌اند ، زيرا كه مايهء تشخص و رفع خطر و اسباب اندوختن ثروت و مال است . اين القاب به سه دسته منقسم مىشود : آنهائى كه آخرش سلطنه دارد يعنى وابسته به دستگاه شاهى است كه به ندرت اعطاء مىشود ، ديگر آن القابى كه با دوله ختم مىشود كه وابسته به امپراتورى يا دولت است و نيز آنهائى كه با ملك تمام مىشود مربوط به مملكت است و بدبختى اينجاست كه همهء اين صاحبان القاب در پى غارت و تاراج همان حكومت و دستگاهىاند كه لقب ايشان مشعر بر حمايت ، دفاع ، استقرار و اقتدار آن است . دو قسم قانون - در سرزمينى كه قوه‌هاى قضائى و اجرائى دولت همواره بسيار مخلوط و درهم است ، ناگزير بايد مطالبى نيز راجع به قانون و كيفيت اجراى آن در همين‌جا بيان شود . همه ميدانند كه قانون در ايران و يا در واقع تمام